أصدرت المحكمة الدستورية المصرية السبت قرارا يبطل أحكاما صادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وأفادت وكالة الشرق الأوسط للأنباء بأن المحكمة قضت "بعدم الاعتداد بكافة الأحكام المتعلقة بالاتفاقية" مع السعودية.
ويأتي الحكم في إطار دعوى تنازع الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما في كانون الثاني 2017 باعتبار الاتفاقية "باطلة"، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في نيسان أنها لا تزال سارية.
